وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، استفسره فيه عن تعقيدات الترخيص لأصحاب المشاريع الفلاحية الراغبين في تعميق الآبار، في ظل التراجع الحاد في منسوب المياه الجوفية بعد توالي سنوات الجفاف.
ونبه الفريق النيابي إلى أن عددا كبيرا من الفلاحين، خصوصا الصغار والمتوسطين، يواجهون صعوبات إدارية تحول دون حصولهم على التراخيص الضرورية، رغم أن أنشطتهم مهددة بالتوقف، ما قد يؤدي إلى خسائر مادية فادحة، وتداعيات اجتماعية واقتصادية على العالم القروي.
وأكد الفريق أن تعميق الآبار أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرارية النشاط الفلاحي، مشددا على أهمية مراعاة الوضع المناخي الصعب الذي تمر به المملكة عند دراسة طلبات الترخيص.
وساءل الفريق الوزير لفتيت عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لتسهيل هذه المساطر، وخاصة لفائدة الفئات المتضررة، داعيا إلى اعتماد مقاربة مرنة وتضامنية في التعامل مع هذه الملفات.
كما دعا إلى التنسيق مع الوكالات المائية وباقي المتدخلين المعنيين لتجاوز التعقيدات الحالية، من أجل الحفاظ على النشاط الفلاحي والحد من التدهور الاجتماعي والاقتصادي في المناطق القروية.
