في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والأمنية، أعلن النظام الجزائري تعيين الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف باسم “حسان”، مديرا عاما للأمن الداخلي الذي يعتبر الجهاز الاستخباراتي الأقوى والأكثر حساسية في البلاد.
عودة الرجل، بعد سنوات من السجن والتهم الثقيلة، لا تعكس فقط إعادة الاعتبار لشخص مثير للجدل، بل تكشف في العمق عن حالة من التخبط في دواليب الدولة، وعجز واضح عن تجديد النخب داخل المؤسسة العسكرية.
فالقرار، الذي أشرف عليه الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، يأتي في لحظة إقليمية متوترة، حيث تواجه الجزائر تحديات أمنية في محيطها الجنوبي والشرقي، إلا أن طريقة اختيار حسان تحديدا تعكس افتقار النظام للبدائل، واستمراره في تدوير نفس الوجوه القديمة التي حكمت الأجهزة الأمنية بقبضة من حديد خلال “العشرية السوداء”.
الجنرال حسان، الذي بدأ مساره في البحرية قبل أن يلمع اسمه في مكافحة الإرهاب خلال التسعينات، كان قد أُقيل في ظروف غامضة عام 2015 بأمر من قايد صالح، ثم أدين في قضايا تتعلق بأسرار الدفاع وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات، قبل أن يعاد اليوم إلى منصب رفيع دون توضيحات حقيقية للرأي العام مما يزيد من ضبابية المشهد ويفتح الباب أمام التأويلات.
كما تثير هذه العودة تساؤلات حول مفهوم المحاسبة داخل أجهزة الدولة الجزائرية، وكيف يمكن لمن صدر في حقه حكم بالسجن في قضايا سيادية أن يكلف من جديد بإدارة أخطر جهاز أمني، مقابل تهميش أجيال شابة من الضباط ممن تغلق أمامهم أبواب الترق.
الرسائل التي وجهها شنقريحة خلال مراسم التنصيب، وإن حاولت إعطاء طابع رسمي ووطني للقرار، لم تخفي حالة الارتباك التي يعيشها النظام، حيث بات يعول على من وصفهم سابقا بـ”الخطر الداخلي”، ما يكشف عن ارتباك في أولويات الدولة وخوف متزايد من التحديات الداخلية.
بدورها، تراقب الأوساط الدبلوماسية عودة “حسان” بكثير من الحذر، خاصة أنه كان ضالعا في عمليات سرية امتدت من الساحل إلى ليبيا، وبعضها جرى دون علم القيادة العسكرية، ما يوحي بنوايا النظام لتفعيل أدواته القديمة لتأمين نفسه في مرحلة دقيقة، ولو على حساب الرسائل الديمقراطية أو المصداقية المؤسسية.
في العمق، يفهم هذا التعيين كجزء من استراتيجية استعادة السيطرة عبر إعادة “رجال الظل” الذين يتمتعون بقدرة على إدارة الملفات الحساسة بالأساليب التقليدية، لكن هذه الاستراتيجية قد تكون محدودة الأمد، لأنها لا تحل الإشكال البنيوي المتمثل في غياب الثقة بين السلطة والمجتمع، وعجز النظام عن صناعة جيل جديد من القادة الأمنيين.
وهكذا، فإن تعيين “الجنرال حسان” لا يحمل فقط طابعا وظيفيا، بل يعكس أزمة نظام بأكمله، نظام يبدو عاجزا عن التحديث، ويجد نفسه مضطرا لإعادة تدوير رجال الماضي، في محاولة يائسة لإطالة عمره، ولو على حساب الشفافية والتجديد.
