أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع “مدارس الريادة” بدأ يغير واقع التعليم العمومي على الأرض، موضحا أن التجربة ساهمت بشكل ملموس في معالجة تأخر التلاميذ في التحصيل الدراسي، واسترجاع مكتسبات كان من المفترض أن تتحقق قبل عام أو عامين.
وأشار أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب التي تم تخصيصها لإصلاح التعليم، إلى أن الحكومة اختارت منذ بداية ولايتها أن تجعل من إصلاح التعليم أولوية وطنية، وهو ما ترجمته في الأرقام من خلال رفع ميزانية القطاع بتسعة ملايير ونصف سنويا إلى غاية 2027، مضيفا أن هذا الدعم المالي لم يكن مجرد رقم، بل انعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية، كما منح نفسا جديدا للمدرسة العمومية التي كانت تعاني من اختلالات بنيوية منذ سنوات.
وفي هذا الإطار، شدد أخنوش على أن “مدارس الريادة” ليست مجرد برنامج عابر، بل تصور متكامل يستند إلى توجهات ملكية واضحة، ويهدف إلى إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تكافؤ الفرص وتستجيب لانتظارات الأسر المغربية، مبرزا أن السنة الدراسية الماضية شكلت البداية الفعلية لهذا الورش، مع تعميم التجربة على أزيد من 620 مؤسسة ابتدائية واستفادة أكثر من 300 ألف تلميذ.
وأضاف أن الأثر الإيجابي بدأ يظهر بشكل جلي، سواء من خلال النتائج الدراسية أو من خلال التغيير الملحوظ في طرق التفاعل داخل الفصول، مضيفا أن التجربة أبانت عن فعالية التدريس بأساليب حديثة، مقارنة مع المدارس التي لم تلتحق بعد بهذا المسار، والتي ما زال 82 في المئة من التلاميذ يدرسون فيها.
و بناء على هذه المؤشرات، ، يقول اخنوش، قررت الحكومة توسيع دائرة المشروع، إذ يرتقب أن يشمل خلال الدخول المدرسي المقبل 2626 مؤسسة، ما يعني أن حوالي 30 في المئة من تلاميذ التعليم العمومي سيكونون معنيين به..
ولم يفت أخنوش التذكير بأن حجم الاستثمارات في التعليم بلغ في القانون المالي الأخير 85 مليار درهم، مقارنة بـ68 مليار فقط سنة 2019، ما يعكس تحولا نوعيا في التعاطي مع هذا القطاع الحساس، موضحا أن هناك قناعة مشتركة بين الحكومة والبرلمان بضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، ليس فقط من خلال البنيات، بل أساسا عبر ضمان تعلم فعلي وفعال، يفتح آفاقا مستقبلية للتلاميذ، ويحد من ظواهر الهدر والانقطاع، التي لا تزال تسجل أرقاما مقلقة خصوصا في السلكين الإعدادي والثانوي.
كما استحضر رئيس الحكومة بعض الأرقام المفزعة التي رصدتها تقارير وطنية ودولية، ومن بينها أن ثلثي تلاميذ المدارس العمومية في 2018 لم يكونوا يتحكمون في الكفايات الأساسية، ما جعل المغرب يحتل مراتب متأخرة عالميا من حيث جودة التعلمات.
مشيرا إلى أن معدل الانقطاع عن الدراسة ما زال مرتفعا، حيث يتجاوز 300 ألف منقطع سنويا، ما يستدعي، حسب قوله، إعادة نظر شاملة في طريقة اشتغال المدرسة، وربط التعليم بدوره المجتمعي والاقتصادي.
