فاس – إلى غاية 13 أكتوبر المقبل، أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، صباح يومه الإثنين، النظر في قضية “آيت الجيد” التي يتابع فيها عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية.
وجاء هذا التأجيل لمنح مهلة إضافية لهيئة الدفاع من أجل التعمق في دراسة الملف، فضلا عن فسح المجال لاستدعاء الشاهد المحوري في القضية، الحديوي الخمار، الذي لم يستجب للاستدعاء للمرة الثالثة على التوالي، ما دفع المحكمة إلى إعادة استدعائه عن طريق النيابة العامة.
وكانت نفس الهيئة قد قررت في جلسة سابقة، بتاريخ 25 نونبر 2024، تأخير المحاكمة لنفس الأسباب المتعلقة بإعداد الدفاع واستدعاء الشهود.
للتذكير، فإن القضية التي تلاحق حامي الدين تعود أطوارها إلى سنة 1993، حين فارق الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد الحياة، عقب صدامات طلابية داخل حرم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وآنذاك، تم الحكم ببراءة حامي الدين، كما اعتبرت هيئة الإنصاف والمصالحة اعتقاله تعسفيا وقررت جبر ضرره، غير أنه و في سنة 2017، أعيد فتح الملف استنادا إلى شهادة جديدة أدلى بها الحديوي الخمار، ما دفع قاضي التحقيق إلى متابعة حامي الدين مجددا.
وفي يوليوز 2023، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكماً يقضي بإدانته بثلاث سنوات سجناً نافذاً بعد 21 جلسة محاكمة، الأمر الذي أثار احتجاج حزب العدالة والتنمية، إذ عبرت الأمانة العامة للحزب عن استغرابها لإعادة إحياء الملف بعد ثلاثة عقود، ووصفت الشكاية الجديدة بالمغرضة والمسيّسة، مؤكدة أن القضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي لا يجوز إعادة النظر فيه.
