طنجة – قدمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق مستعجل في ظروف إسناد صفقة لتوريد الأدوية إلى شركة لا تملك الصفة القانونية لذلك، تخص المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة طنجة.
وبحسب ما كشفته يومية «الأخبار»، في عددها ليومه الثلاثاء، فإن الشركة المعنية تنشط في مجال التصبين وكيّ الملابس، ورغم ذلك تمكنت من الفوز بصفقة لتزويد مستشفى طنجة بالأدوية، في خرق صريح للقانون المنظم لمهنة الصيدلة.
الشكاية، التي أرفقتها الكونفدرالية بملف وثائقي مفصل، تتهم الشركة بـ”التحايل” و”انتحال صفة صيدلي”، وتستند إلى معطيات تؤكد أن بيع الأدوية جرى خارج القنوات القانونية المحددة حصريا في الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المرخصة، كما تنص على ذلك المادة 55 من القانون رقم 17.04.
وأكدت الكونفدرالية، وفق ما أوردته ذات الصحيفة، أن تحركها ينسجم مع التوجيهات الصادرة عن النيابة العامة في دوريتها رقم 15 لسنة 2021، والتي تشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة المرضى وتمس بمصداقية المنظومة الصحية.
وتثير هذه القضية، حسب مصادر الجريدة، تساؤلات جدية حول مدى صرامة آليات المراقبة في المستشفيات العمومية، محذرة من أن التغاضي عن هذه الخروقات قد يفتح الباب أمام تجاوزات أخطر، يكون ضحيتها الأولى صحة المواطنين وحقهم في خدمات دوائية آمنة ومطابقة للقانون.
