الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك بشأن مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير المسجلة بواسطة الرادارات المتنقلة، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يشتكون من ممارسات يعتبرونها غير قانونية، مثل وضع الرادارات في أماكن غير معلنة، أو تسجيل المخالفات دون إشعار مسبق.
وأورد الفريق النيابي أن بعض المحاكم أصدرت أحكاما ببطلان محاضر معاينة المخالفات، بسبب عدم احترام بعض الإجراءات المنصوص عليها في مدونة السير، من قبيل استخدام تطبيقات التراسل الفوري في إثبات المخالفات، وتحرير محاضر من قبل أعوان لم يعاينوها مباشرة.
وساءل الفريق الوزير حول مدى قانونية هذه الممارسات ومدى توافقها مع مقتضيات مدونة السير، مطالبا بتوضيحات حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان احترام القوانين المنظمة لمراقبة السير والجولان.
