فاس – إلى غاية 12 ماي المقبل، أرجأت محكمة الاستئناف بفاس أولى جلسات الاستماع لرئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، المتابع في قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية”، وذلك بسبب عدم توصل المعني بالأمر باستدعاء الحضور.
وتأتي محاكمة لخصم على خلفية شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام للملك، يتهمونه فيها بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد أموال عمومية، إلى جانب عدد من الموظفين الجماعيين المشمولين بالتحقيق.
وكان لخصم قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن نيته تقديم استقالته من رئاسة الجماعة، بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” وعرقلة تنفيذ المشاريع التنموية بالمدينة، مؤكدا أن قراره نابع من حرصه على مصلحة الساكنة.
وأوضح رئيس الجماعة، في مقطع مصور على حساباته بمواقع التواصل، أنه يرفض “الخضوع لأي ضغوط شخصية”، مشيرا إلى أن استقالته ستصبح رسمية في فاتح أكتوبر المقبل، بعد استكمال عدد من المشاريع التي تهم البنية التحتية والنظافة والأسواق النموذجية.
