الرباط – انتقد حزب العدالة والتنمية بالرباط عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها أحياء العاصمة، معتبرة أنها تتم دون سند قانوني أو وثائق رسمية، في انتهاك للفصل 35 من الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة.
وأكد الحزب، في بيان لكتابته الإقليمية، أن عمليات الهدم تُنفذ دون تقديم قرارات إدارية مكتوبة للسكان، في مخالفة ادفلقانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مؤكدا أن المساطر القانونية، التي تقتضي إعلان المنفعة العامة وضمان تعويض عادل، لم تُحترم.
وانتقد البيان ما وصفه بغياب الشفافية في تدبير هذه العمليات، مشيرا إلى إقصاء المنتخبين من متابعة الإجراءات، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود صفقات خفية مع مستثمرين عقاريين، خاصة في ظل عدم رصد ميزانية لتعويض المتضررين.
كما اعتبر الحزب أن التعويضات المقدمة للسكان لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للعقار، واصفا إياها بغير العادلة، إلى جانب استنكاره لممارسات الضغط والإجبار، مثل منح مهلة قصيرة للإخلاء أو التهديد بقطع الخدمات الأساسية.
ودعا الحزب إلى إشراك السكان والمنتخبين في أي مشاريع تنموية، مع احترام الحقوق القانونية والدستورية، مطالبا بتوضيح الإطار القانوني للعمليات الجارية، وضمان شفافية تدبير الأراضي المنزوعة، مع تقديم حلول بديلة للمتضررين.
