الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن الإجراءات المعتمدة لمنح بطاقة الصحافة.
وانتقد الفريق البرلماني فرض اللجنة لنظام جديد يخالف مدونة الصحافة والنشر، خاصة مطالبة مديري النشر بنسخة من الإجازة أو الدبلوم، رغم حصولهم سابقا على البطاقة المهنية وتجديدها بانتظام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتجاوز الاختصاصات القانونية، بحكم أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بمنح صفة “مدير النشر”.
كما أثار السؤال البرلماني قضية التأخير في تسليم بطائق الصحافة لعدد من المهنيين، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام اللجنة المؤقتة بالقوانين المنظمة للقطاع، ويفتح الباب أمام مخاوف من قرارات ارتجالية تعرقل عمل الصحافيين.
ويأتي هذا الجدل تزامنا مع فتح باب طلبات البطاقة المهنية لسنة 2025، الذي أثار استياء واسعا في الأوساط الصحافية، خاصة مع فرض إجراءات جديدة اعتبرها الصحافيون “غير قانونية” وتعكس نهجا بيروقراطيا معرقلا.
وفي هذا السياق، طالب فريق الـPPS الوزير المعني بتوضيح التدابير التي ستتخذها الحكومة لوقف هذه التجاوزات وضمان احترام مدونة الصحافة والنشر، بما يحفظ حقوق الصحافيين ويجنب القطاع مزيدًا من التوتر والارتباك.
