الرباط – دعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب إلى تفعيل قانون 45.13 الذي ينظم مهن الترويض والتأهيل الوظيفي، والذي صدر في عام 2019، بهدف تحسين وتطوير قطاع البصريات.
وطالبت النقابة بإخراج الهيئة المنظمة لهذا القطاع التي ينص عليها القانون، لضمان تنظيم المهنة ومحاربة الفوضى والعشوائية التي يعاني منها القطاع، مشددة على أهمية تعزيز العمل المشترك مع المنظومة الصحية الوطنية لتحسين الصحة البصرية للمواطنين.
في هذا السياق، أشار بلاغ للنقابة إلى ضرورة إحداث تنظيم ذاتي للقطاع بهدف الحد من التدهور المستمر، محملة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المسؤولية عن الوضع الحالي.
وحسب ذات المصدر، فإن غياب الرقابة الفعالة من قبل الوزارة على مؤسسات التكوين المهني المتخصصة في مجال البصريات ساهم بشكل كبير في انتشار الشهادات المزورة والفوضى في ممارسات المهنة.
كما تطرق بلاغ النقابة إلى اختلالات قانون 00.13 المنظم للتكوين المهني الخاص، مؤكدة أن هذا القانون أوجد بيئة غير ملائمة لتطوير القطاع، مشيرا إلى أن الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين أسهم في زيادة عدد المدارس غير المعتمدة في عدة مناطق، ما أثر على جودة التكوين وتسبب في ظهور متخصصين غير مؤهلين في مجال البصريات.
وفي نفس السياق، حذرت النقابة من خطورة انتشار التسويق الرقمي غير المنظم للمستلزمات البصرية عبر الإنترنت، والذي يتناقض مع القوانين المعمول بها في مجال المستلزمات الطبية، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل لحماية المهنة وضمان تطبيق القوانين المنظمة للقطاع بشكل فعال، وذلك من أجل الحفاظ على جودة الخدمات البصرية في المغرب وحماية المواطنين من المخاطر الصحية المحتملة.
