الرباط – تم توسيع التحقيقات التي باشرتها أجهزة الأمن والمخابرات الفرنسية حول الشبكات المرتبطة بالنظام الجزائري لتشمل عدة دول أوروبية، وذلك في خطوة لافتة تنبئ بتطورات خطيرة.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم التنسيق بشكل سري مع يوروبول، الوكالة الأوروبية للشرطة الجنائية، للتركيز على شخصيات جزائرية مشتبه في صلتها بشبكات تؤيد العنف ضد معارضين للنظام الجزائري على الأراضي الفرنسية.
وتشمل التحقيقات، التي تُجرى بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية الأوروبية، تعقب تحركات هؤلاء الأشخاص المشتبه فيهم وتحليل شبكات اتصالاتهم، كما تسعى التحقيقات إلى كشف الطرق التي يتم بها تمويل هذه الأنشطة اللوجستية والمعقدة، إضافة إلى كشف الداعمين لهذه الشبكات التب يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن النظام الجزائري قد يكون وراء محاولاتها زعزعة استقرار النظام العام في فرنسا بهدف التأثير على صانعي القرار الفرنسيين.
كما أظهرت التحقيقات أن الشبكات الجزائرية قد باشرت بالفعل عمليات في دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا، إسبانيا، وإيطاليا، وذلك في محاولة لتفادي مراقبة السلطات الفرنسية، وذلك عن طريق تنظيم لقاءات سرية، وتمويلات، وتوزيع أوراق هوية مزورة، فضلاً عن استخدام أدوات اتصال متقدمة لدعم هذه الشبكات في تنفيذ أهدافها.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، يهدف هؤلاء إلى شن هجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد معارضين جزائريين، باستخدام منصات رقمية للدعوة إلى العنف والكراهية، وكذا استهداف الشخصيات الجزائرية المعارضة للنظام، التي تحظى بحماية السلطات الأوروبية.
تتواصل التحقيقات في هذه القضية المعقدة، ويُتوقع أن تسفر عن مزيد من الأدلة التي قد تُدين مسؤولين أو وسطاء يعملون لصالح النظام الجزائري في أوروبا.
