الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالب فيه بتسريع وتيرة تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للمواطنين، رغم غياب الإطار القانوني المنظم لها.
وأوضح الفريق أن العديد من المواطنين يلجؤون إلى هذه التطبيقات، رغم عدم توفر السائقين العاملين بها على “رخصة الثقة”، وهو ما يعتبره سائقو سيارات الأجرة منافسة غير مشروعة تهدد مصدر رزقهم اليومي، مما يؤدي إلى توترات ومشادات متكررة بين الطرفين، كما حدث مؤخراً في مدينة الرباط.
وأضاف الفريق أن الحلول الأمنية التي تتمثل في توقيف بعض السائقين العاملين بالتطبيقات لم تُسهم في إنهاء هذه الظاهرة، حيث تستمر الفوضى بسبب غياب تنظيم قانوني يواكب التحولات العالمية في قطاع نقل الأشخاص.
وفي هذا السياق، طالب الفريق البرلماني الوزير باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يضمن حقوق السائقين المهنيين والمستفيدين من التطبيقات، ويضع حداً للفوضى والاحتقان المتكرر بين الأطراف المعنية.
