بيونغ يانغ – تعتبر كوريا الشمالية واحدة من أكثر الدول التي تثير الدهشة بقوانينها غير التقليدية، والتي يصعب العثور على نظير لها في أي مكان آخر.
ومن بين أحدث الإجراءات التي أثارت استغراب العالم، تطبيق عقوبات صارمة على المطلقين، بغض النظر عن الظروف التي أدت إلى إنهاء الزواج، بما في ذلك التعرض للعنف الجسدي.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قرارًا يقضي بإرسال الأزواج المطلقين إلى معسكرات العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر، بدعوى أن الطلاق يعد عملاً “معادياً للاشتراكية”.
وبهذا الإجراء، بات كلا الزوجين، بمجرد انفصالهما رسميًا، يُعاقبان بالسجن والعمل الإجباري، علما أنه، في السابق، كان الشريك الذي يبادر بطلب الطلاق هو الوحيد الذي يواجه العقوبة، حتى لو كان يعاني من العنف أو الإساءة، لكن التعديلات الجديدة تفرض العقوبة على الطرفين معًا.
ووفقًا لما ذكره أحد سكان مقاطعة ريانغانغ لموقع “راديو آسيا الحرة”، فإن “محكمة الشعب في مقاطعة كيمجونغسوك أصدرت مؤخرًا 12 حكماً بالطلاق، وتم نقل جميع الأزواج المعنيين مباشرة إلى معسكر العمل”.
ورغم هذه الإجراءات العقابية، سجلت كوريا الشمالية ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الطلاق منذ عام 2020.
وقد عزى المواطنون هذا الاتجاه إلى التحديات الاقتصادية الشديدة التي واجهتها البلاد خلال جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وانهيار العديد من الأسر.
لمواجهة هذا الوضع، لجأت الحكومة إلى فرض قوانين أكثر صرامة لمنع تفشي الطلاق، مع إطلاق حملة توعية تستهدف بشكل خاص النساء، بهدف تثنيهن عن طلب الطلاق، مما يعكس توجه الدولة نحو تشديد قبضتها على العلاقات الأسرية وفرض رؤية صارمة تتماشى مع أيديولوجيتها السياسية والاجتماعية.
