الرباط – أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش، مؤكدة بذلك الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتشمل الأحكام عقوبات سالبة للحرية ضد عدد من المقاولين والموظفين والمنتخبين، من بينهم قياديون في أحزاب سياسية لا يزال بعضهم يزاول مهامه الانتدابية.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أشاد في تدوينة على حسابه الشخصي بقرار محكمة النقض، واعتبره خطوة إيجابية نحو مكافحة الفساد والرشوة، ووضع حد للإفلات من العقاب في قضايا نهب المال العام.
وأكد الغلوسي أن القضاء طوى بهذا القرار ملفاً عمر طويلاً وأثار اهتمام الرأي العام، وأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سيحيل نسخة من القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لبدء تنفيذ منطوق الحكم بإيداع المتهمين السجن.
مشددا على أن القضية، التي حركتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تعكس استغلال بعض النخب السياسية مسؤولياتهم العمومية لتحقيق الإثراء غير المشروع وتعميق الفساد.
