المحمدية – دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي سلطات الرقابة والوصاية إلى تحريك مسطرة العزل في حق هشام آيت منا،رئيس جماعة المحمدية، بسبب ما اعتبره الرفاق تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري الذي تعيشه على كل المستويات.
جاء ذلك في بلاغ لفرع الفيدرالية بالمحمية أكد فيه استمرار ديناميته وطنيا ومحليا، كاشفا أن معظم “التركيز في المداولات والمناقشات خلال الاجتماع بمقر الحزب، أمس الأحد، كان حول الوضع المزري للمحمدية”، من جراء ما وصفه بـ”الفشل الذريع للتدبير الجماعي والإهمال والتغيّب المستمر لرئيس الجماعة والعراقيل الموضوعة من قبل سلطات المراقبة والوصاية، والوكالة الحضرية، في وجه تنمية وتأهيل المحمدية لتوفير المرافق العمومية الضرورية لعيش المواطنين”.
المصدر ذاته عبّر عن احتجاجه القوي على الوضعية المزرية التي وصلتها المحمدية، من جرّاء عجز المجلس الجماعي عن القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات رقم 113.14.
محمّلا “المسؤولية الأولى في ذلك إلى رئيس الجماعة، من خلال تغيّبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين”، قبل أن تطالب “سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حقه بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه”.
الرفاق أكدوا كذلك رفضهم استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، ايكوما…) ، تزامنا مع تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر.
كما طالب بلاغ الفيدرالية أيضا بـ”اعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب، ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز”، موصيا بـ “توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها، وفتح أحياء صناعية جديدة، وتوفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين، وتوزيع 100 شقة التي بنتها سامير”.
