الرباط – شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكداً على أهمية اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ودعا الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى فتح حوار جدي مع النقابات للتوصل إلى توافقات إيجابية تؤطر حق الإضراب بشكل متوازن وبروح حقوقية تواكب الدستور والمعايير الدولية.
كما شدد المصدر ذاته على أهمية إجراء مراجعة شاملة لمدونة الشغل وإصدار قانون للنقابات بالتوازي مع تنظيم هذا الحوار الاجتماعي.
معتبرا أن هذا التوجه سيُسهم في إرساء بيئة تشريعية متقدمة للشغل والتنظيمات النقابية، بما يحقق توازناً بين حقوق العمال واستقرار سوق العمل.
