الرباط – انتقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما اعتبرته إصرارا من الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يستهلك كل وقت أعضاء مجلس النواب، ينطوي على سوء نية من الحكومة.
وقالت المجموعة في بيان لرئيسها، عبد الله بووانو، أن ذلك يعد مخالفة صريحة لوعد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتوسيع التشاور حول هذا المشروع قبل الشروع في مناقشته داخل مجلس النواب.
واضاف المصدر ذاته “أن حسن النية الحكومة يتوقف على تأجيل مراحل مسطرة التشريع المتبقية لهذا المشروع المهم، إلى حين الإعمال المسؤول للمقاربة التشاورية والاستماع لكافة من يعنيهم، من نقابات وهيآت”.
وأكد رئيس المجموعة النيابية أن أهمية مشروع القانون ومحوريته تفرضان إتاحة الوقت الكافي لمناقشته، داخل مجلس النواب، وأن هذا الوقت الكافي، ينطلق بالضرورة بتوسيع الاستشارة بشأن مقتضياته.
وأردف، وذلك تنزيلا، لمضامين خطاب جلالة الملك ليوم 09 أكتوبر 2015، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، وتنفيذا لتعليمات جلالته التي دعا فيها إلى “إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن”.
