الرباط – دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الحوار عبر لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، منتقدًا وضع شروط مسبقة قبل بدء التفاوض، قائلاً: “لا يمكن لأحد أن يشترط على الدولة أو الحكومة”، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لأي نقاش بناء.
وأكد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن الحل الأمثل هو التوافق مع المحامين وفق الحدود الدستورية والقانونية لكل طرف، موضحا أن مسألة التفاوض تتجاوز منصبه كوزير، إذ إنه جزء من حكومة تتكون من 30 وزيرًا، ولكل منهم رأيه، مما يستدعي مراعاة التوازن الحكومي.
وفيما يخص مطالب جمعية هيئات المحامين، حث الوزير المحامين على توضيح النقاط التي يرغبون في مناقشتها، أشار وهبي إلى تصريحات رئيس الجمعية التي تضمنت شروطًا قبل التفاوض. متسائلا: “هل يوجد مواطن يشترط على الدولة والحكومة؟”، داعياً الجمعية لتقديم ملاحظاتها على مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفيما يخص مطالب جمعية هيئات المحامين، دعا وهبي إلى تحديدها بشكل واضح، مؤكداً أنه مستعد للتفاوض مع المحامين من خلال لجنة العدل والتشريع بالمجلس، قبل أن يستدرك موضحا أن إقرار أو تعديل أي نص قانوني يظل من اختصاص البرلمان.
