الرباط – في خطوة مفاجئة، حمل التعديل الحكومي تعيين محمد سعد برادة، وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا لشكيب بنموسى الذي عينه الملك مندوبا ساميا للإحصاء.
محمد سعد برادة، الذي قد يكون اسماً غير مألوف للعديد من المهتمين بالشأن التعليمي، يحمل إرثاً عائلياً قوياً حيث كان والده وزيراً للفلاحة في عهد الملك محمد الخامس، ما يضعه ضمن نخبة من العائلات ذات النفوذ الكبير في المغرب.
تخرج برادة من المدرسة الوطنية للجسور والطرق في باريس (École des Ponts ParisTech)، وهي واحدة من أرقى المؤسسات الأكاديمية في العالم في مجالات الهندسة والبنية التحتية.
بعد إتمام دراسته، عاد إلى المغرب ليؤسس مجموعة من الشركات التي تنشط في مجالات متنوعة، من الصناعات الدوائية إلى الأغذية والبنية التحتية. يمتلك برادة شركة “ميشوك”، المتخصصة في صناعة الحلويات مثل المصاصات والأدوية عبر شركته “فارما بروم”. كما أن لديه استثمارات كبيرة في الصناعات الغذائية عبر شركته “سافيلي” التي تنتج منتجات مثل “جبال”، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك برادة شركة للأشغال العمومية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، ما يعكس تنوع مشاريعه التجارية ونفوذه في القطاع الخاص.
لكن تعيينه على رأس وزارة التربية الوطنية يثير تساؤلات مشروعة. فكيف لرجل يُعرف بتخصصه في الصناعة والأعمال أن يقود قطاعاً حيوياً ومعقداً مثل التعليم؟ هل سيكون قادراً على فهم التحديات الهائلة التي تواجه النظام التعليمي المغربي، من تحسين جودة التعليم إلى معالجة أزمة التسرب المدرسي وضمان تكافؤ الفرص التعليمية؟
ما لا شك فيه أن مساره المهني يُظهر مرونة وقدرة على النجاح في مجالات متعددة، إلا أن قطاع التعليم يتطلب رؤية استراتيجية عميقة تتجاوز النجاحات الفردية في عالم الأعمال. الأسئلة التي يطرحها البعض حول قدرته على تحويل رؤيته التجارية إلى إصلاحات ملموسة في التعليم قد تكون في محلها، لكن الوقت وحده كفيل بالإجابة.
الرهان الآن هو ما إذا كان محمد سعد برادة، بماضيه المتنوع وخبراته الواسعة، سيكون قادراً على مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالتعليم في المغرب.
