الدار البيضاء – كما كان متوقعا، تأجلت محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية، للمرة الخامسة، وذلك بعد تعثر الجلسة التي كانت مقررة اليوم الخميس في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
التأجيل جاء نتيجة استمرار المحامين في مقاطعة جلسات الجنايات، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتقرر هيئة المحكمة تحديد تاريخ جديد للجلسة في 7 نونبر المقبل.
للتذكير فالمحاكمة، التي بدأت في 27 يونيو الفائت، شهدت تأجيلات متكررة لأسباب متنوعة، منها تغيب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسات، وعدم تقديم دفاع المتهمين طلباتهم الأولية حتى الآن. هذه العوامل ساهمت في تعطيل سير القضية وتأجيلها عدة مرات.
ويتابع محمد مبديع بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. وقد جاءت هذه المتابعة بناء على شكاية قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تتهم فيها الوزير السابق بارتكاب خروقات مرتبطة بالصفقات العمومية والتلاعب في الفواتير.
