الرباط – شدد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية أن يستجيب مشروع قانون مالية 2025 للتطلعات الوطنية ويعالج الاختلالات التي تعاني منها البلاد.
ودعا الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، الحكومة إلى ضرورة إحداث تحول حقيقي في سياساتها وتوجهاتها، من خلال اتخاذ إجراءات فعّالة من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرات المقاولات المغربية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً.
وشدد الحزب على أن مشروع قانون مالية 2025 ينبغي أن يكون محطة فاصلة في مسار جديد يتماشى مع تطلعات الشعب المغربي، مشيرا إلى ضرورة تصحيح الاختلالات التي شابت أداء الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع التركيز على قضايا أساسية مثل تحسين معدلات التشغيل، تعزيز العدالة الاجتماعية، دعم الإنتاجية الوطنية، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة الشأن الاقتصادي.
كما دعا الحزب إلى تعزيز مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، مع التركيز على إصلاح النظام الضريبي بشكل عادل، وتوزيع الاستثمارات العمومية بطريقة منصفة جغرافياً. ولم يغفل الحزب أهمية تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب النهوض بقطاعات حيوية مثل التعليم العمومي والصحة العمومية.
