الرباط – أعرب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن مشاركته لمخاوف النواب البرلمانيين حول التجاوزات التي تشهدها بعض المصحات الخاصة في المغرب. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أكد الوزير أن وزارته تتابع هذه المسألة بجدية، وترسل لجان تفتيشية دورية للوقوف على الاختلالات المحتملة وضبط التجاوزات.
وأشار آيت الطالب إلى أن هذه التفتيشات الدورية تمكنت، خلال العام الجاري، من رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالفوترة، والأسعار المبالغ فيها مقابل الخدمات المقدمة، إلى جانب ممارسات غير قانونية مثل اشتراط شيك الضمان وعمليات الدفع غير الرسمية، المعروفة بـ”النوار”.
وأكد الوزير أن حل هذه الإشكاليات يتطلب التوصل إلى اتفاق حول تعريفة مرجعية موحدة، تتماشى مع التطورات التكنولوجية، وتكون عادلة لكافة الأطراف، بما في ذلك الهيئات المدبرة، لضمان مكافحة ظاهرة “النوار” والحد من التجاوزات المالية التي تثقل كاهل المواطنين.
وشدد آيت الطالب على أن وزارة الصحة ملتزمة بمواصلة العمل على تنظيم القطاع الخاص، وتطبيق القوانين بصرامة لضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في التعامل مع المرضى، مشيراً إلى أن هناك جهودًا مستمرة للتعاون مع الهيئات المختلفة للوصول إلى حلول عملية تعزز من شفافية التعاملات الصحية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحسين العلاقة بين المصحات والمرضى يعتمد بشكل كبير على إيجاد إطار قانوني وتنظيمي محكم، يُسهم في تحقيق توازن بين حقوق المواطنين ومصالح المؤسسات الصحية، مع الالتزام بتوفير خدمات صحية ذات جودة تلبي تطلعات الجميع.
