أسفي – قررت وزارة الداخلية التدخل ووضع ميزانية جماعة أسفي لعام 2024 تحت إشراف عامل الإقليم، الذي تولى بصفته ممثلاً لسلطات الوصاية مهمة الآمر بالصرف، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
ووفقاً لما نشرته يومية “المساء”، فإن هذا القرار ينهي حالة “البلوكاج” التي كانت تعرقل سير عمل مجلس جماعة أسفي، حيث كان الرئيس يدير المدينة دون نواب، أغلبية، أو ميزانية لسنة 2025. ومن المنتظر أن تعرف دورة أكتوبر الجاري تصويتاً على ميزانية السنة المقبلة، في خطوة لحل الأزمة المالية والإدارية التي كانت تواجه الجماعة.
