الرباط – إلى رابع نونبر المقبل، أجلت محكمة الاستئناف بالرباط أطوار محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون بمختلف محاكم المملكة.
القضية التي يتابع فيها السيمو رفقة 12 متهماً آخرين بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية،
تعود فصولها إلى شكاية تقدمت بها عدة أطراف، من بينها حزب العدالة والتنمية، في 2021، تتهم السيمو بالتلاعب في صفقات عمومية، من بينها صفقة بناء مرفق رياضي واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس البلدي.
كما تضمنت الشكاية خروقات في تجهيز سوق محلي، حيث أشارت إلى أن ثمن التجهيزات تم أداؤه مرتين، من ميزانية الجماعة ومن مساهمات المستفيدين.
وهي التهم التي كان السيمو قد نفاها التهم في تصريح صحفي، معتبراً أن الشكاية كيدية، معربا عن ثقته في القضاء المغربي.
