الدار البيضاء – استمعت عناصر من الفرقة الوجنية للشرطة القضائية لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص شكاية للجمعية تتعلق بشبهة حدوث اختلالات مالية بالقناة الثانية (دوزيم) حسب ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وقال الغلوسي، في منسور له بحسابه الشخصي تدوينة على “الفيسبوك”، أن الفرقة الوطنية استمعت إليه اليوم الثلاثاء بمقرها بالدار البيضاء بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام”، وذلك بعدما سبق أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
موضحا أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار ااببضاء كان قد “طالب بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة”، و ذلك في “الملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم”.
وأوضح أنه “في إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، فإن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم”، ليضيف معلنا “سأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة”.
وذكر أن “قضية تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، استنزف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية…الخ”، مشددا على أن هذه القضية “تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب”، والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.
داعيا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إلى “فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.
