الرباط – أعربت حركة التوحيد والإصلاح عن استيائها من استمرار الحكومة في سياسة فرنسة التعليم، في ظل غياب رؤية لغوية متفق عليها، وتجاهل تام للدعوات المطالبة بإعطاء الأولوية للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية.
وأكدت الحركة في بلاغ لمكتبها التنفيذي أن أي إصلاح لا يمكن أن يتحقق بعيداً عن الثوابت الدستورية والتوافق المجتمعي، محذرة من خطورة الخضوع للضغوط الخارجية على استقلال القرار الوطني.
من جهة اخرى، توقف المكتب التنفيذي للحركة عند التحديات التي تواجه الدخول المدرسي والجامعي الحالي، في ظل استمرار المشاكل التي عانى منها الموسم الماضي، خاصة في المؤسسات التعليمية العمومية، إلى جانب تأثير موجة الغلاء على الأسر المغربية.
حيث أشاد بلاغ الحركة ببعض الإيجابيات، مثل تقدم برامج محو الأمية، وتعزيز العلاقة بين الأسر والمدارس عبر جمعيات أولياء التلاميذ، مع الدعوة إلى تعزيز هذه الإنجازات من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة.
في المقابل، نبه المكتب إلى ضعف تأثير سياسات الإصلاح التربوي المتعاقبة، معبراً عن استيائه من تراجع الحكومة عن بعض البرامج الهامة مثل مبادرة “مليون محفظة”، التي تم إلغاؤها وتعويضها بدعم مالي غير كافٍ لتغطية احتياجات التلاميذ.
