الرباط – جددت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، التأكيد على صحة قرار تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي.
وأوضحت المنصوري أن هذا القرار جاء استجابة لشكاوى تتعلق بشبهات حول نزاهة أبو الغالي من الناحية الأخلاقية، مشددة على أنه في حال ظهور مثل هذه الشبهات، تُجمّد عضوية الشخص ويتم إحالته إلى لجنة الأخلاقيات للحزب للنظر في الأمر.
وفي إطار حديثها خلال الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، أكدت المنصوري أنها لا تتهم أبو الغالي بالاحتيال بشكل مباشر، لكنها تلقت وثائق وشكاوى قد تؤثر سلباً على سمعة القيادة الجماعية في حال تم الكشف عنها.
موضحة أن مهمتها كمنسقة تفرض عليها إحالة مثل هذه القضايا إلى المكتب السياسي، الذي قرر بالإجماع تجميد العضوية وإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة.
المنصوري أشارت إلى أن أي شكاوى تتعلق بالنزاهة الأخلاقية لأي عضو ستتم إحالتها إلى المكتب السياسي في حال عدم قدرة الشخص المعني على تبرير موقفه.
كما أكدت أن المكتب السياسي للحزب ليس محكمة ولن يتخذ هذا الدور، مدافعة عن ميثاق الأخلاقيات الذي يتبناه الحزب، ومشددة على أن تطهير الأحزاب من العناصر الفاسدة هو مطلب شعبي يجب تنفيذه على أرض الواقع من خلال آليات واضحة تحترم القانون والقيم الأخلاقية.
وفي ختام حديثها، أوضحت المنصوري أن الحزب ليس جهازاً أمنياً للتحقيق في الأنشطة غير القانونية للأفراد، بل هو إطار مفتوح للجميع، ولكن من تتعلق به شبهات أخلاقية يتم تجميد عضويته، ومن يصدر بحقه حكم قضائي نهائي يُستبعد من الحزب.
