الرباط _ أكدت الحكومة المغربية مجدداً أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية دون الحصول على التراخيص اللازمة يمثل انتهاكاً للقوانين المعمول بها. جاء هذا التصريح ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة لضمان التزام مقدمي هذه الخدمات بالمتطلبات القانونية.
وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أعلن خلال مداخلة في مجلس النواب عن إطلاق دراسة لإعداد ميثاق وطني جديد لتطوير نظام نقل مستدام في المغرب. هذا الميثاق سيركز على تنظيم الأساليب الحديثة للتنقل، خاصة في المدن الكبرى.
وأوضح الوزير أن القانون المغربي الحالي، الذي ينظم النقل الطرقي، يفرض الحصول على تراخيص خاصة لمزاولة هذا النشاط. وأضاف أن تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية سيكون ممكناً فقط بعد دراسة شاملة تضمن تكيف جميع فاعلي النقل الجماعي، مثل سيارات الأجرة والحافلات، مع هذه التطورات.