جنيف – ندد خبراء وناشطون حقوقيون، في ندوة نظمتها “اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا” على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الممارسات الجارية في مخيمات تندوف.
واعتبر المتحدثون أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والتنمية في المناطق المتضررة.
وخلال الندوة، كشف عبد القادر الفيلالي، رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال، عن نتائج أحدث تقارير المركز، والذي وثق أوضاع الأطفال المجندين في النزاعات المسلحة.
وأوضح أن التقرير هو حصيلة لبعثات ميدانية قام بها الفيلالي إلى عدة مناطق تشهد تجنيداً للأطفال، بما في ذلك منطقة الساحل وكولومبيا وكازاخستان، حيث يتم استغلال الأطفال قسراً للقتال في صفوف الميليشيات المسلحة. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال يعيشون أوضاعاً مأساوية قبل أن يتمكنوا من الفرار من مناطق النزاع، مثل السودان واليمن، ليخوضوا رحلة خطيرة للبحث عن اللجوء في أوروبا.
وتطرق التقرير أيضاً إلى الجهود المبذولة لمكافحة تجنيد الأطفال، مسلطاً الضوء على بعض المبادرات الإيجابية التي أطلقت في إطار التعاون جنوب-جنوب، مثل المبادرة الأطلسية لبلدان الساحل، والتي اعتبر الفيلالي أنها قادرة على منع منطقة الساحل من الانزلاق إلى حالة الفوضى التي تشهدها مناطق أخرى، مثل كولومبيا. وأضاف أن هذه المبادرة قد تشكل نموذجاً يحتذى به خارج القارة الإفريقية.
من جانبه، وجه الناشط الحقوقي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، انتقادات لاذعة للجرائم المرتكبة في حق الأطفال داخل مخيمات تندوف، حيث يُجبر الأطفال على الانخراط في صفوف ميليشيات “البوليساريو”.
وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال يُحرمون من حقوقهم الأساسية في الأمن والتعليم والحياة الكريمة. وأعرب ألتاميرانو عن قلقه إزاء الوضع في تلك المخيمات، متسائلاً كيف يمكن الحديث عن الحق في التنمية بينما تعيش الساكنة الصحراوية رهينة لقيادة انفصالية لا تسعى لتحقيق السلام أو الاستقرار.
وأدار النقاش رئيس الشبكة المستقلة لحقوق الإنسان في جنيف، لحسن ناجي، الذي شدد على أن النزاعات المسلحة في مناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية.
وأشار إلى أن عدم الاستقرار في منطقة الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، حيث تنشط المنظمات الإرهابية والجماعات الانفصالية، يعوق بشكل مباشر الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
وفي نفس السياق، أوضح أيمن أوكايلي، رئيس “مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، أن تنفيذ الحق في التنمية يواجه تحديات كبيرة في العالم العربي وإفريقيا بسبب النزاعات المسلحة، الفقر، التغير المناخي، والزيادة السكانية. وأضاف أن النزاعات في المنطقة العربية، التي أودت بحياة الملايين وكلفت الاقتصاد أكثر من 900 مليار دولار بين عامي 2011 و2018، لها تأثير سلبي ليس فقط على الدول المعنية ولكن أيضاً على دول الجوار.
واختتم أوكايلي مداخلته بالإشارة إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعاني من هشاشة أمنية كبيرة، حيث تضم 19 دولة من بين 37 دولة الأكثر هشاشة في العالم، وهو ما يشكل عقبة أساسية أمام تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
