الرباط _ شدد حزب التقدم والاشتراكية على حاجة المغرب الى تعديل حكومي، و تغييرٍ عميق في التوجهات والمقاربات والسياسات الحكومية، لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع، وإلى حكومة قادرة سياسيا على تحرير الطاقات، كما تدعو إلى ذلك توجهاتُ النموذج التنموي الجديد.
ودعا حزب الكتاب، في بلاغ لمكتبه السياسي، الحكومة إلى مراجعة المسار لمواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما يتخللها من هفواتٍ ونقائص وثغرات.
منتقدا رهان الحكومة على الاستمرار في نفس النهج حسب ما كشفت عنه الورقة التأطيرية لإعداد قانون المالية المقبل ، إضافة إلى عدم اكتراث الحكومة بقضايا الديموقراطية والحريات والمساواة وحقوق الإنسان لأجل إحداث مناخ سياسي إيجابي.
معتبرا أن المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، تَنِمُّ عن رؤية تكنوقراطية صرفة، وتفتقد إلى النَّفَس السياسي اللازم، وإلى الحلول المبتكرة للإشكالات الحقيقية كتمويل الواجهات الضخمة المفتوحة على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى البنيات التحتية.
كما أنها، يضيف ذات المصدر، وثيقة تتضمن “أولويات” يتمُّ تكرارها كل سنة دون أن تكون مقرونة بقرارات وإجراءات تُجسِّدُها واقعيا، كما تنطوي على نفس الوعود التي دأبت الحكومة على توزيعها بسخاءٍ على المغاربة وعلى عالَم المقاولة الوطنية، في مقابل أفعال ونتائج مُعاكِسة تماماً لهذه الوعود والالتزامات، على حد تعبير رفاق نبيل بنعبد الله.
