الرباط – وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استفسره فيه عن وضعية العاملات والعاملين بالحمامات التقليدية، متسائلا عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لحماية هذه الفئة وصون كرامتها.
وقال السؤال أن قطاع الحمامات يضم حوالي 200 ألف عامل وعاملة من المستخدمين، يعيشون في وضعية الهشاشة، مثلهم مثل الكثير من الفئات الاجتماعية التي لازالت تعيش خارج قانون الشغل، مذكرا أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة ازدادت مع تداعيات القرار الأخير المتمثل في تقليص عدد أيام الاشتغال الى ثلاثة أيام في الأسبوع.
موضحا أن فالعاملات والعاملين بالحمامات التقليدية يشتغلون في غياب أي ضمانات قانونية، او تغطية اجتماعية، حيث أن العلاقة بين هذه الفئة وأصحاب الحمامات في الغالب تجسد منطق السخرة والعمل بدون أجر، أي أنها غير خاضعة بتاتا لقانون الشغل 65.90، مع العلم أن الحمامات كانت ولازالت فضاءات مغلقة ومحروسة وغير خاضعة لمهام التفتيش الموكولة إلى أجهزة الوزارة الوصية.
