الرباط – فجرت فدرالية اليسار الديمقراطي فضيحة مدوية تتعلق بتعيين مدير للمصالح في جماعة الرباط بناءً على شهادة مزورة، مطالبة بإصلاح الوضع ومحاسبة المسؤولين عن هذه القضية.
وقال فاروق المهداوي، المستشار في المجلس الجماعي للرباط عن فدرالية اليسار، أن فترة ولاية المجلس الحالي ستظل “وصمة عار” في تاريخ الجماعة، خاصة على الصعيدين السياسي والإداري.
موضحا، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن تقريرا صادر عن المجلس الجهوي للحسابات أكد أن التعيين تم بطرق غير قانونية بعدما حصل المدير على منصبه بشهادة مزيفة.
وأشار المستشار نقلا عن ذات التقرير إلى وجود اختلالات في عملية اختيار المترشحين والتعيين، حيث لم يتم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بتقديم الموافقة من الإدارة ورأي الرئيس المباشر كما تنص المادة 7 من المرسوم 2-11-681. كما تم إقصاء بعض المترشحين من التعيين في منصب المدير العام للمصالح لعدم توفرهم على الشروط القانونية.
ووفقًا للتقرير، فإن الشهادة التي قدمها المدير (دراسات عليا من يونيو 2015) لا تؤهله للدرجة المطلوبة، ما يعني تعيين شخص غير مؤهل في المنصب.
كما لاحظ التقرير أن محاضر لجنة دراسة الملفات لم تتضمن أسباب رفض بعض الملفات، ولم ترفق بتقارير نهائية عن المقابلات، بالإضافة إلى أن اللجنة رفضت مترشحين دون دعوتهم للمقابلة رغم استيفائهم للشروط القانونية.
كما انتقد التقرير غياب معايير واضحة لاختيار المرشحين، مما أدى إلى رفض ثلاث مترشحات دون توضيح أسباب الرفض، مما ترك مناصب شاغرة حتى يونيو 2023.
وفي تعليقه، أكد المهداوي أنه كان لديه هذه المعلومات منذ أكثر من ستة أشهر، لكنه امتنع عن نشرها لعدم وجود دليل، لكن وبعد تأكيد الفضيحة من قبل مؤسسة دستورية، يضيف المهداوي، فإن الفدرالية عازمة على كشف الفساد ومحاسبة المتورطين، مؤكدًا أن مكافحة الفساد تبقى أولوية لدى الرفاق.
