الرباط – في إطار السعي للحد من مشكلة الكلاب والقطط الضالة، اتخذ المغرب خطوات جادة لتعزيز الخدمات العامة المرتبطة بالصحة العامة والوقاية الصحية.
وفي هذا السياق، كثفت وزارة الداخلية جهودها من خلال توفير دعم قانوني ومالي وتقني للجماعات الترابية.
وفي تصريح للصحافة، أكد محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بوزارة الداخلية، أن الوزارة دعمت الجماعات بمبلغ يقارب 70 مليون درهم على مدى السنوات الخمس الماضية لاقتناء مركبات ومعدات خاصة لجمع الحيوانات الضالة.
وأشار الروداني إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقية شراكة عام 2019 مع عدة جهات حكومية، تهدف إلى جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة، حيث يتم تعقيمها وتطعيمها ضد السعار وعلاجها من الطفيليات، ثم إعادتها إلى بيئتها الأصلية، مع الحفاظ على مبدأ الرفق بالحيوان.
من جهته، أكد يوسف الحر، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، أن مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحيوان. وأوضح أن المستوصف يعتمد تقنية “تي إن إر”، التي تقوم على جمع الكلاب الضالة، ثم تطعيمها وتعقيمها، وإعادتها إلى بيئتها الأصلية.
وأضاف الحر أن هذه التقنية تساهم في التحكم في أعداد الحيوانات الضالة وضمان السلامة العامة، حيث يتم مراقبة العملية باستخدام نظام معلوماتي فعال.
ولتعميم هذه التجربة على المستوى الوطني، خصصت وزارة الداخلية نحو 80 مليون درهم حتى نهاية يوليوز 2024 لبناء وتجهيز مآوي مماثلة في مختلف المدن المغربية.
وأشار الحر إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لإنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و40 مليون درهم، مما سيؤدي إلى تغطية كاملة لهذه الخدمة بحلول عام 2025، مقارنة بـ 18% فقط في عام 2018.
وأكد الروداني أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء دقيق لعدد الكلاب الضالة، وتوفير لقاحات عن طريق الفم. وأوضح أن الوزارة تخصص سنويًا 40 مليون درهم لاقتناء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار لفائدة مراكز مكافحة السعار.
واختتم الروداني بالقول إن الوزارة تعمل على تحسين ظروف النظافة والصحة العامة من خلال دعم الجماعات في تحديث مجازر اللحوم الحمراء والأسواق الأسبوعية ومطارح النفايات، وأن مشروع مرسوم جديد تم إعداده لتطبيق القانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، يتضمن إجراءات متقدمة في هذا المجال مع الحفاظ على مبدأ الرفق بالحيوان.
