الرباط – قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي لا يخول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وأوضح بنموسى، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي،أن “هذه التكاليف تبقى خاضعة لمبدأ العرض والطلب ولنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتي تشمل إلى جانب تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ خدمات أخرى مؤدى عنها؛ مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة والإيواء والأنشطة الموازية وغيرها”.
مستحضرا القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لتبرير الزيادات في أسعار التسجيل والأجر الشهري بمؤسسات التعليم الخاص، قائلا أن “رسوم وواجبات التمدرس يتم تحديدها من طرف المؤسسات التعليمية الخصوصية، بناء على نوعية الخدمات المقدمة”.
وتابع الوزير تبريره المعتمد على “التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، بشأن قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”، ليقول أن “حرية الأسعار أو الرسوم وإخضاعها لمنطق العرض والطلب تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي”.
مؤكدا أن “المنافسة هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال”.
قبل أن يستدرك قائلا أن الوزارة “تحرص على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بهذه المؤسسات”، مشددا على “اعتماد عقد نموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والذي يهدف إلى تحديد واجبات والتزامات الطرفين”.
