الرباط _ ازدادت معاناة مرضى الغدة الدرقية، سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها، بسبب انقطاع دواء ” ليفوثيروكس” من سوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة، دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها.
هذا ويكمن الخطر في عدم أخذ العلاج، حسب الأخصائيين، في تضخم عضلة القلب، التي يمكن ألا تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم.
.
وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، استفسره فيه عن مشكل انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة.
مستحضرا أن القانون رقم 17.04 الذي يعد دستورًا للأدوية ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل.
مسائلا الوزير خالد ايت طالب عن الأسباب وراء انقطاع إحدى الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتوفيره.
كما طالب الوزير بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالأدوية، وخصوصاً تلك المستعملة لمعالجة الأمراض المزمنة، كما هو الحال بالنسبة للدواء المذكور.
