مكناس – تعيش جماعة مكناس، هذه الأيام، على صفيح ساخن وسط توقعات بإمكانية إقالة رئيسها، جواد باحجي، بحلول منتصف ولاية المجلس الجماعي في شهر شتنبر القادم.
حيث انخرط غالبية مستشاري المجلس في حملة لجمع التوقيعات على عريضة تطالب بتنحي الرئيس التجمعي عن منصبه، معبرين عن استيائهم مما أسموه “التحكم الفردي” في اتخاذ القرارات وإدارة شؤون المدينة.
العريضة، التي جاءت وفقًا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، تشير بوضوح إلى تدهور العلاقة بين رئيس الجماعة وأعضاء المجلس، خاصة بعد تعثر تنفيذ المشاريع الجماعية وعدم الالتزام بعدد من القرارات.
الانقلاب على رئيس جماعة مكناس يعتبر تحصيل حاصل، بالنظر إلى سيل الانتقادات التي واجهها ويواجهها جواد باحجي، المتهم من طرف المكناسيين بقيادة العاصمة الإسماعيلية نحو المجهول.
حيث يقول الغاضبون أن باحجي قد تم فرضه على المدينة وإنزاله بالباراشوت على قصر البلدية ، متهمين إياه بالفشل في تدبير عدد من الملفات الحيوية مثل البنية التحتية، والإنارة، والنظافة، واستغلال الملك العام.
موازاة ذلك، تفاقمت الأزمة بين باحجي وحزبه، التجمع الوطني للأحرار، وبلغت “الحرب الأهلية” داخل البيت التجمعي بمكناس ذروتها حين أصدرت اتحادية حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس بلاغا عبرت فيه عن تضامنها مه النائب الثالث للرئيس على خلفية توصله باستفسارات من عامل المدينة بناءً على شكاية من باحجي، معربة عن شجبها لما اعتبرته “سلوكيات واضع الشكاية لدى مصالح عمالة مكناس” مضيفة أنها تعتبرها “تصفية لحسابات شخصية لا غير”.
قبل ان تنضم منظمة المرأة التجمعية إلى الحملة الانتقادات، مؤكدة أن “رئيس الجماعة محسوب بالاسم فقط على الحزب رغم أنه كان وكيل لائحته في الانتخابات الجماعية الأخيرة وانتخب رئيسًا لجماعة مكناس باسمه” .
