الرباط – أعلن التنسيق النقابي الرباعي للجماعات المحلية عزمه على استئناف الاحتجاجات في شهر شتنبر، تزامنًا مع الدخول الاجتماعي، معبرًا عن استيائه من تعامل وزارة الداخلية مع الحوار القطاعي، والذي وصفه بأنه يتسم بالتسويف والتماطل، ويظهر استهانة بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية.
وأكد التنسيق، في بلاغ مشترك، أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية يتحملان المسؤولية الكاملة عن التطورات المحتملة في القطاع، داعيا العاملين في الجماعات المحلية، وأجراء التدبير المفوض، وعاملات وعمال الإنعاش والعرضيين، إلى الاستعداد لمزيد من التصعيد.
هذا الموقف جاء عقب اجتماع عقده التنسيق النقابي الرباعي الأسبوع الماضي، حيث تم فيه تقييم مسار الحوار القطاعي في الجماعات الترابية. واعتبر التنسيق أن الحوار قد خيب الآمال وبدد التطلعات، نتيجة الأسلوب الذي اتبعته وزارة الداخلية في إدارة الحوار.
وأوضح التنسيق أن موقفه جاء بناءً على تقييم شامل للوضع العام في القطاع، وتحليل دقيق لمسار الحوار مع وفد المديرية العامة للجماعات الترابية الممثل لوزارة الداخلية. وأشار إلى أن الوزارة قد أخفقت في استغلال الوقت لصالح الشغيلة الجماعية.
وأعرب التنسيق عن استيائه من تعطيل الحوار من خلال التأجيل المتكرر، ما أدى إلى تفاقم أوضاع العاملين في القطاع الجماعي وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور.
وذكر التنسيق أن الحوار الاجتماعي القطاعي لم يحقق إلا زيادة في المعاناة وفقدان الثقة بين العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق قد استنفذ كل مساعيه لتحقيق تقدم، لكنه لم يجد استجابة من وزارة الداخلية.
وأكد التنسيق أن مسؤولية تعثر الحوار تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ودعاهما إلى التدخل العاجل لإعادة الحوار إلى مساره الصحيح، وضمان تلبية مطالب العاملين في القطاع، كما حدث في قطاعات أخرى.
وأضاف التنسيق أن وزارة الداخلية كانت قد تعهدت خلال اجتماع 03 ماي 2024 بالالتزام بحل القضايا المطلبية، وأشار إلى أن الأجوبة على هذه القضايا أصبحت جاهزة بعد الدراسة الاكتوارية التي أنجزتها المديرية العامة للجماعات الترابية.
وختم التنسيق بدعوة وزارة الداخلية إلى عقد اجتماع عاجل وحاسم لإنهاء الحوار القطاعي، محذرًا من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى تصعيد التوتر والاحتقان داخل القطاع.
