الرباط _ تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون يهدف إلى مكافحة هدر الطعام من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها فرض غرامات مالية على من يتسببون في تبذير المواد الغذائية.
وفقًا لمذكرة تقديمية لمقترح القانون، فإن الأسر المغربية أهدرت أكثر من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية في عام 2022، بزيادة تقارب مليون طن مقارنة بعام 2021، الذي شهد هدر 3.3 مليون طن. وجاء هذا الاستناد إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر الأغذية لعام 2024.
التقرير أشار أيضًا إلى أن حصة الفرد المغربي من هدر الطعام ارتفعت إلى 113 كيلوغرامًا سنويًا في عام 2022، مقارنة بـ91 كيلوغرامًا في 2021، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة في ظل عدم تمكن العديد من الدول من تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعاني كثيرون من نقص الغذاء.
ويهدف مقترح القانون إلى تحميل المسؤولية لجميع الجهات الفاعلة في قطاع التغذية لمحاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك من خلال تحويل المواد الغذائية غير المباعة إلى هبات أو استخدامها لأغراض أخرى مثل تغذية الحيوانات أو استخراج الطاقة والأسمدة.
كما ينص المقترح على منح الأطعمة غير المباعة بدون مقابل أو بسعر رمزي للجمعيات المعنية بدور الطلبة، أو بإيواء المشردين والمسنين وغيرهم من الفئات الهشة، وذلك عبر اتفاقيات مسبقة مع الجهات المعنية.
ويفرض القانون غرامة مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر على الجهات التي تتعمد هدر الطعام أو لا تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه.
وقد أوكل المقترح للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مسؤولية تنفيذ هذه المقتضيات، بما في ذلك مراقبة تطبيقها وفرض الغرامات، مع تمتع مستخدمي المكتب الذين يحملون على الأقل درجة متصرف بصفة الضبط القضائي.
