الرباط – يعد مشروع الحماية الاجتماعية للممارسين الرياضيين الذي وضعته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، محطة أساسية لضمان العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع، لما يحققه من استقرار مستقبلي لممتهني رياضة كرة القدم.
كما إن بلورة هذا المشروع على أرض الواقع، يعتبر لحظة تاريخية في المسار الرياضي الكروي، نظرا للخدمات التي سيقدمها للمشتركين من حيث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) والتعويضات العائلية والرسم على التكوين المهني والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد (التقاعد) والتعويض عن فقدان الشغل.
لكن هذا المشروع استثنى فئة عريضة من ممتهني رياضة كرة القدم على مستوى عصبة الهواة أو العصب الجهوية، مما يعتبر حيفا في حق هذه الشريحة المهمة في سياسة الحفاظ على توسيع قاعدة المشاركة.
وفي هذا السياق وجه الفريق التجمعي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استفسره فيه عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لإنصاف ممتهني رياضة كرة القدم بعصبة الهواة وبالعصب الجهوية، والمساهمة في ضمان العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع.
