الرباط – أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن رفضها لتفويت قطاع الماء والكهرباء للشركات الخاصة، حيث صوت مستشاروها في عدد من المجالس الجماعية ضد هذه الخطوة خلال دورات استثنائية عُقدت للمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتفويت هذه القطاعات للشركات الجهوية متعددة الخدمات، بموجب قانون 83-21.
واعتبرت الفيدرالية أن عملية التصويت تمت بشكل غير قانوني في بعض الجماعات، مثل جماعة تمارة، حيث تم عرض مشروع الاتفاقية للتصويت دون فتح المجال للمناقشة، ما يعد خرقًا للقانون التنظيمي 113-14. ونتيجة لذلك، طالبت الفيدرالية بتدخل “سلطة الوصاية” لضمان احترام القانون.
وفي جماعات أخرى مثل الرباط، سطات، وخريبكة، كررت الفيدرالية موقفها الرافض، مشيرة إلى أن هذا التفويت قد يمهد لخوصصة القطاع وزيادة أسعار الماء والكهرباء في المستقبل، خاصة في ظل أزمة الماء الحالية.
