الرباط – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استفسره فيه عن المشاكل التي تعرفها عملية توزيع طلبة الأقسام التحضيرية الناجحين في مباراة الولوج إلى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير.
السؤال أكد أن العديد من طلبة الأقسام التحضيرية الناجحين في مباراة الولوج إلى مختلف المدارس الوطنية للتجارة والتسيير والمؤسسات الجامعية الخاصة يعانون من سوء تنظيم إجراءات توزيعهم على المؤسسات المعنية، مما يسبب العديد من الإكراهات للمعنيين وذويهم.
فإذا كان التوزيع الأولي يتم بناء على الاستحقاق، يضيف ذات المصدر، فإن بقاء عدد من المقاعد شاغرا يستلزم إعادة فتحها وفق ضوابط تحترم الاستحقاق والقرب من مقر السكنى ورغبة الطلبة والطالبات، دون الإخلال بالسير العادي للمؤسسات المعنية.
المصدر ذاته شدد على أن أهمية إجراء المدرسة المنظمة للمباراة، تعود لعملية إعادة توزيع جديدة من أجل تحسين خيارات الطلبة، لاعتبارات تتعلق أساسا بالإكراهات المالية، بحيث أن عددا كبيرا من المعنيين لا يستطيع تحمل مصاريف التنقل والسكن بعيدا عن مقرات سكناهم، فضلا عن تغطية تكاليف الدراسة بالمدارس الخاصة.
وكذا تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال إعادة التوزيع العادلة تمكن كل طالب من تحسين خياره الأولي، بناءً على المقاعد الشاغرة المتاحة، بعد إعلان المدارس العليا الأخرى عن نتائج اختبارها سواء داخل أو خارج الوطن، حيث بقي 79 مقعدا شاغرا بعد التحاق 79 طالبا بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
وبناء على هذه الوضعية التي وصفها بغير السليمة، طالب السؤال وزير التعليم العالي بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتحسين وتوزيع المقاعد الشاغرة المخصصة لطلبة الأقسام التحضيرية الناجحين في مباراة الولوج إلى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير.