الرباط – تقدم كل من خالد السطي ولبنى علوي، المستشاران البرلمانيان عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمقترح قانون يرمي إلى تغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي.
تقديم التعديل المقترح شدد على أن العطلة السنوية المؤدى عنها تُعتبر حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
مضيفا أن ذلك يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تُقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل، لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية.
كما يرمي هذا المقترح، حسب ذات المصدر، إلى منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية، نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.
