الرباط – دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني في مختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف أيام 6 و7 و8 غشت 2024.
وذكر بلاغ للجامعة الوطنية أن هذا القرار جاء بعد “استمرار التجاهل الحكومي غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل”. وأشار البلاغ إلى أن الجامعة سبق أن حذرت من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات.
كما أكد المكتب الوطني التزام الجامعة بمساندة جميع المبادرات الجادة التي تهدف إلى وحدة كتابة الضبط في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
وأكد البلاغ رفض الجامعة لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة لموظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة مسؤولية الآثار السلبية التي سيخلفها هذا الوضع على المرتفقين والمتقاضين، وخاصة مصالح مغاربة العالم.
وفي الختام، جدد المكتب الوطني دعوته لرئيس الحكومة لمراجعة نهجه الانتقائي والعمل على إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل قبل فوات الأوان.
