يجتاز الأساتذة والأستاذات بمختلف تخصصاتهم الاختبارات الكتابية للكفاءة المهنية، قصد الرقي بمسارهم المهني ووضعيتهم الاجتماعية.
غير أنه قد بدأ يتأكد سنة بعد أخرى الحيف الذي يتعرض له مدرسي ومدرسات بعض المواد الدراسية، حيث إن طبيعة مواد امتحان الكفاءة المهنية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تخصص على حدة، كما أنها لا تعطي أهمية كبيرة للفروقات الموجودة بين المترشحين على مستوى المسار العلمي والمؤهلات النقدية والتركيبية.
وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استفسره فيه عما أسماه الحيف الذي يتعرض له بعض أساتذة بعض التخصصات في امتحانات الكفاءة المهنية، مطالبا بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في سبيل الرفع من عدد أساتذة المواد العلمية وأساتذة التربية البدنية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية.
كما اكد السؤال أن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الأساتذة يستدعي اعتماد حصيص لكل مادة دراسية، ما دامت مواد امتحان الكفاءة المهنية متباينة حسب التخصصات.
معتبرا أن ترتيب جميع المترشحين، بغض النظر عن التخصص، لا يُحقق المساواة ولا يُقوم بشكل جلي مجهودات الأساتذة في الرقي بمنظومة التربية والتكوين.
فعلى سبيل المثال، يضيف المصدر ذاته، يستدعي النجاح في امتحان “المجال البيداغوجي والممارسة المهنية” التحكم بشكل كبير في عدد من الكفايات اللغوية والأدبية ونظريات العلوم الاجتماعية، خصوصا علم النفس والفلسفة وعلوم التربية، موازاة مع مؤهلات عالية في الجانب الإجرائي لتدريس المادة، مؤكدا أنه إذا كان الجانب المهني ينمو ويتطور أساسا عبر التجربة في التدريس، فإن باقي الجوانب تعرف تفاوتا كبيرا بين مختلف المترشحين، كنتيجة لتباين مسارهم العلمي والمهني.
