أعربت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك” عن استيائها من مظاهر الجشع والنصب التي يواجهها المستهلك المغربي أثناء سفره لقضاء العطلة في مدن أخرى، بالإضافة إلى تدني وارتفاع تكلفة خدمات السياحة الداخلية.
ونددت الجامعة، في بيان لها، بالوضع الحالي لسوق السياحة الداخلية في المغرب هذا العام، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعاني من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب من بعض المنعشين السياحيين على حساب المستهلك المغربي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التصرفات اللاأخلاقية امتدت إلى جميع الخدمات السياحية، مما دفع المستهلك المغربي للعزوف عنها، وفي حال توفرت له الإمكانيات المادية، فإنه يفضل السفر للخارج لقضاء عطلته حيث يمكنه الحصول على نفس الخدمات بأسعار تنافسية مقارنة بالعروض المحلية.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة إلى تجهيز كافة الشواطئ والوجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية اللازمة، وإنشاء مؤسسة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات السياحية بعيداً عن وزارة السياحة لتفادي تضارب المصالح.
كما شددت الجامعة على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتج، واحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية، وعرض المنتجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة للأجانب.
