وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استفسره فيه عن مصير العاملات والعمال المنزليين.
وقال السؤال إن “قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتـعلقـة بالعاملات والعمال المنزلييـن بعد دخول القانون حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2018″.
مؤكدا أن “هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها للأسف، تسائل مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى، وذلك في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي”.
وبغاية ضمان إعمال حقيقي لمقتضيات هذا القانون بشكل منصف وصارم، طالب المصدر ذاته من الوزير تقديم توضيحات عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين، وكذا البدائل التي أقرتها الوزارة لفائدة هذه الفئة، وكذا عن مدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، وعن وضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين.