بلغ عدد الأطر الصحية الموقوفين من قبل السلطات الأمنية بالرباط، على خلفية احتجاجهم اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، 21 شخصا، بينهم أطباء وممرضين وتقنيي الصحة.
وحسب مصادر نقابية أن هذه التوقيفات “تحكمية”، قائلا إنها تعد “دليلا على حالة التخبط والعشوائية التي وصلت إليها الحكومة في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية”.
وأكد المصدر النقابي أن ما وصفه بـ”قمع” المسيرة السلمية التي دعا إليها التنسيق الصحي يبين أن “الحكومة لا تملك جوابا مقنعا لمطالب الشغيلة الصحية، فلجأت إلى أسلوب المنع والتوقيف”، مشيرا إلى أن “التعاطي الحكومي الأمني مع الإضرابات لن يمنع المحتجين من مواصلة خطواتهم الاحتجاجية”.
ويسود احتقان شديد في صفوف مهنيي الصحة، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها التي سبق أن وقعتها في محضرين بتاريخ 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، غير أن مضامينهما ظلت منذ ذلك الوقت حبرا على ورق.
وينص محضر الاتفاق الموقَّع في 26 يناير الماضي، على زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم، تصرف لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، إضافة إلى بعض مهنيي القطاع.
