أكد أستاذ الفقه وأصوله بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، عبد العزيز أوالعسري، أن الإحالة الملكية لبعض المسائل الواردة في مقترحات اللجنة المكلفة بالنظر في مدونة الأسرة، على المجلس العلمي الأعلى، تندرج في إطار الحرص الملكي على التفكير الجماعي في قضايا من مدونة الأسرة تحتاج إلى مراجعة، وتستحضر فضائل الاجتهاد المنفتح والبنّاء والاعتدال الذي تتسم به أحكام الشريعة، وتبتغي المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.
وأبرز أوالعسري، أن هذه الإحالة من صميم الصلاحيات الدينية لصاحب الجلالة، بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، مشيرا إلى أنها تندرج أيضا في إطار السياسة الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لجلالته بشأن القضايا المجتمعية، وفي مقدمتها قضايا الأسرة.
وأضاف أنه بالنظر إلى أن مدونة الأسرة تتضمن أحكاما شرعية، فإن إبداء الرأي بخصوصها يدخل في صميم اختصاص العلماء، مع استحضار فضائل الاجتهاد بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا.
وخلص إلى التأكيد على أهمية دور العلماء المغاربة المجتهدين في إصدار الفتوى التي “تتطابق مع قيم الإسلام وتراعي مقاصد الدين السمحة، وتحافظ على مصلحة الأسرة، كل ذلك في إطار توجيهات أمير المؤمنين السامية التي أطرتها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة”.
وكان أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل بإصدار توجيهاته السامية للمجلس، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
