صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم ، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويقضي بإحداث دوائر وقيادات جديدة.
المشروع يتوخى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالتي فاس ومكناس، وإقليمي خنيفرة وزاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.
وسيعرف إقليم خنيفرة، بناء على هذا المرسوم،، الذي استند إلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في 2 دجنبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، إحداث “قيادة أم الربيع” فوق النفوذ الترابي لجماعة أم الربيع التابعة حاليا لقيادة الحمام.
في عمالة فاس ينص المرسوم على “ترقية جماعة أولاد الطيب إلى مستوى باشوية، مما سيترتّب عنها حذف “قيادة أولاد الطيب”، ثم إحداث “قيادة عين البيضاء” يشمل نفوذها الترابي جماعة عين البيضاء.
وفي عمالة مكناس أشار المرسوم، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إحداث قيادة آيت ولال يشمل نفوذها الترابي جماعة آيت ولال.
أما إقليم زاكورة فسيعرف، وفق المرسوم ذاته، تقسيم “دائرة أكدز”، التي تهم حاليا 4 قيادات، إلى دائرتين اثنتين هما “دائرة أكدز”، التي يشمل نفوذها الترابي قيادتي تمزموط وتنسيفت، و”دائرة المعيدر” التي يشمل نفوذها الترابي قيادتيْ تازارين والنقوب.
