وفي المطالب المدنية صرحت المحكمة بأداء لشكر لفائدة الصحافيين، عبد الحق بلشكر والصافي الناصري، تعويضا مدنيا قدره 25 ألف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى.
كما أمرت المحكمة ذاتها بنشر منطوق الحكم بعد صيرورته نهائيا بالجريدة اليومية “الصباح” على نفقة المشتكى به، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير.
ولم تأخذ المحكمة بإدانة لشكر بجنحة “القذف”، كما قضت ببراءته منها، ومعاقبته بالباقي.
ودافع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن نفسه، متهما الصحافيين بأنهما معروفين بالعداء لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأنهما لم يكونا يطرحان عليه أسئلة في برنامج في الإذاعة الوطنية إنما كانا يقومان باستنطاقه، لأنهما كانا يكرران الأسئلة حسب قوله.
واعتبر لشكر أن الصحافيين سألاه عن إمكانية ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي والذين اعتبرهما لشكر خارج الحزب وأن طرح سؤال عن ترشحهما هو الذي جعله يتساءل هل الصحافيان مأجوران.
وتعود فصول الدعوى إلى سنة 2021، عندما اتهم لشكر، في برنامج إذاعي بث على الهواء مباشرة، صحفيين بأنهما “مأجورين”، في أعقاب جوابه على سؤال حول نيته الترشح مجددا لقيادة “الوردة” رغم أن النظام الأساسي للحزب يمنع تمديد ولايته.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية، أجلت يناير الماضي، جلسة محاكمة لشكر وذلك بطلب من الأخير الذي التمس منحه مهلة لإعداده ملف الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه من طرف الصحفيين.
ووجه لشكر اتهامات ثقيلة للصحفيين قائلا: “حتى لو كنتما مأجورين لن تنجحا في هذه المهمة”، مسجلا أن “الحزب يضم 35 ألف ناشط، وأنتما تكررون نفس الأسماء التي لا تمثل شيئا، هذا إهانة لـ35 ألف عضو في الحزب”، مهددا بالخروج من البرنامج إن استمرا في هذا النهج.
واشتط غضب لشكر، حينما سأله الصحفيان عن رأيه في المبادرات الداخلية التي تؤيد ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي لقيادة الاتحاد الاشتراكي، ونفى وجود هذه المبادرة متهما الصحفيين بأنهم تسلموا أموالا لطرح هذه الأسئلة.
وقال: “هذا الأمر أسمع به للمرة الأولى” وانتقد لشكر الصحفيين، لذكر اسمي حسناء أبو زيد وحسن نجمي كمرشحين لخلافته، وأكد أنهما “ليسا من أبناء الحزب”، وأن حسن نجمي استقال من الاتحاد، وإن أراد الترشح عليه أن يبدأ من الصفر
